بانک‌ها به ۸۲ درصد از تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۷۳۴
به گزارش قدس آنلاین، یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت وارد می‌کند، هزینه بالای تامین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تامین آن با دولت است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، ۴۰ درصد از هزینه‌های خانواده کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود ۶۰ درصد بالغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموعه شاخص‌های یاد شده از جمله سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده و همچنین شاخص دسترسی به مسکن، نشان می‌دهد که بخش مسکن، باید یکی از اولویت‌های مهم تصمیم‌گیران باشد. این موضوع همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده و از سویی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون جهش تولید مسکن بر آن صحه گذاشته است.
تامین مالی زنجیره مفقود نهضت ملی مسکن
زمانی که دلایل نابه‌سامانی در بازار مسکن را مرور می‌کنیم، به کاهش عرضه مسکن به دلیل افت قابل توجه تعداد مسکن ساخته شده می‌رسیم؛ در این راستا، سید حسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به دلیل افت ساخت و ساز در سال‌های اخیر گفت: مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی مسکن در کشور، ضعف تامین مالی است، به همین دلیل در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد قانون جهش تولید مسکن، گفت: با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ماده ۴ آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشده‌است و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانک‌ها، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکرده‌است.
موسوی‌فرد گفت: نگاهی به عملکرد بانک‌ها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، نظام بانکی به کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این ۲۱ ماه عمل کرده‌است.
۸۲ درصد از تعهد نظام بانکی برای پرداخت وام مسکن
مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند اما آمار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع نشان می‌دهد، با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون، مجموعا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سه بخش نهضت ملی مسکن شهری، روستایی و وام ودیعه منعقد شده‌است.
اگر این آمار را در کنار هم بگذاریم، یعنی بانک‌ها فقط به ۱۸ درصد از تعهدات خود عمل کردند و ۸۲ درصد تعهد خود را عمل نکردند که در این بین، عمده تسهیلات پرداخت شده مربوط به بانک مسکن است و سهم سایر بانک‌ها بسیار کم بوده و برای مثال بانک ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از ۱۰ درصد تعهد خود به مردم وام پرداخت کردند.
ضمانت‌های اجرایی قانون جهش تولید مسکن فعال شود
در این رابطه، علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به آثار عدم پرداخت وام مسکن توسط نظام بانکی به خبرنگار فارس گفت: مشخص است با ادامه این روند امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و مشکلات کنونی بخش مسکن ادامه خواهد یافت.
این کارشناس اقتصاد مسکن در تشریح راهکار برای حل این مشکل در کشور گفت: پیشنهاد می‌شود در ابتدا با پیگیری‌های جدی رئیس جمهور و بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار هست سهم خود از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و همچنین سازمان امور مالیاتی براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تعهد ایفا نشده‌ی بانک‌ها را به عنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تامین مالی مسکن ساخت مسکن وام ساخت مسکن وام مسکن نظام بانکی قانون جهش تولید مسکن درصد از تعهد نظام بانکی ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمه‌تمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سی‌سخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علی‌محمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن به متقاضیان افزود: بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود.
وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید این‌گونه باشد.
روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌ها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد می‌شود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.
کد خبر 750009
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز